وفد من نقابة موظفي شركتي الخلوي: “لا يجوز ربط حقوق الموظفين بمشاريع قوانين لا تزال قيد الدرس”
وفد من نقابة موظفي شركتي الخلوي: “لا يجوز ربط حقوق الموظفين بمشاريع قوانين لا تزال قيد الدرس”
عقد وفد من نقابة موظفي شركتي الخلوي برئاسة النقيب مارك عون لقاءً مع رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكليف غازي يحيى، لمتابعة ملف دفع التعويضات المستحقة للموظفين الذين تقدموا بطلبات صرفها وفقاً للأصول القانونية.
وأوضح يحيى خلال اللقاء “أحقية المباشرة الفورية بدفع التعويضات المستحقة من دون أي تأخير أو مماطلة”، مشددًا على أن” القانون النافذ يتيح لأصحاب العمل تسديد المستحقات وتقسيطها وفق آليات واضحة وميسرة، ولا يجوز ربط حقوق الموظفين بمشاريع قوانين لا تزال قيد الدرس أو الإقرار”.
بدورها، أكدت النقابة أن “حق كل موظف في الحصول على تعويضاته عن سنوات خدمته”. واعتبرت أن “العاملين في قطاع الاتصالات كانوا شركاء أساسيين في الحفاظ على استمرارية القطاع خلال أصعب المراحل التي مر بها لبنان، وتحملوا مسؤولياتهم بتفانٍ وإخلاص رغم التحديات الكبيرة”.
وأضافت: “التناقض بين فتح باب التوظيف واستقدام موظفين جدد برواتب مرتفعة، وبين حرمان أصحاب الحقوق من تعويضاتهم المستحقة، إضافة إلى عدم منح عدد من الموظفين الترقيات والزيادات السنوية المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي الموقع بين الأطراف المعنية”.
وتساءلت النقابة عن” أسباب تأمين الاعتمادات اللازمة للتوظيفات الجديدة في وقت تُحجب فيه الأموال المستحقة قانوناً عن أصحاب الحقوق وتُؤخر من دون مبررات مشروعة”.
وأشارت إلى أن “استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً، الامر الذي قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع”.
وشددت على أنها “ستواصل متابعة الملف بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات والتحركات اللازمة لصون حقوق الموظفين وحماية القطاع الذي أسهم أبناؤه في بنائه والحفاظ عليه في أحلك الظروف”.
