بو صعب: “لا أحد يريد أن يعفي جرائم الخيانة أو المتعلقة بالتواصل مع العدو”

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في مجلس النواب، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.

وقال بو صعب بعد انتهائها: “عقدت لقاء اليوم مع السيدة الأولى نعمت عون التي ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهناك بعض النساء في السجون فكان اهتمام خاص بدرس وضع النساء نزيلات السجون غير المجهزة ولا اللائقة بالنساء والرجال على السواء، واطلعت السيدة الاولى على القانون الذي ندرسه واستمعت إلى ملاحظات ورأي الهيئة. وعقدنا اليوم هذا الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض بالأمور العامة، دخلنا في التفاضل أي بتعديل الاسباب الموجبة، وتم تكليف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان والنائب ملحم خلف والنواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح ووضعوا تعديلات على الأسباب الموجبة، وكان توافق على أسباب موجبة جديدة على أن تبت بنهاية إقرار القانون.”

وتابع: “ثم انتقلنا إلى المواد فتم إقرار المادة الاولى المتعلقة بجرائم القتل المستثناة والقانون لا يشمل عفوًا للقاتلين، وأقررنا المادة الاولى التي تنص على استعمال المنهجية التي تقول “عفو عام” والمستثنى منها”.

وأضاف: “وصلنا الى المادة الثانية المتعلقة بالمستثنين من العفو العام، الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي، وتطرقنا إلى موضوع القتل العمد أو القصد وكافة الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب من قتل المدنيين والعسكريين، صدرت الاحكام أم لم تصدر، ثم موضوع الجرائم التي لها علاقة بالخيانة أو التجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو، ولا أحد يريد أن يعفي جرائم الخيانة أو المتعلقة بالتواصل مع العدو.”

ولفت إلى أنّه “أثيرت مشكلة قائمة منذ العام ألفين، لمن تركوا لبنان وذهبوا إلى الأراضي المحتلة، وهناك قانون لم يصدر به مراسيم تطبيقية، فطالبنا وزارة العدل بذلك، لافتا الى أن اليوم لا احد يذهب باتجاه اعفاء عميل أو أي أحد تواصل مع العدو الاسرائيلي، ومن غير الوارد أن نقر عفوا عن هؤلاء، أي من تواصل مع العدو، والأمور الأخرى العالقة لها علاقة بموضوع المخدرات.”

مشيرًا إلى أن “هناك قانونا عالج الموضوع في العام 2011 انما حتى اليوم لم تصدر وزارة العدل المراسيم التطبيقية الخاصة به، فطالبنا وزير العدل بالعمل على إصدارها.”