عضو بلدية بيروت يطالب بإخلاء الأبنية المتضرّرة المدرجة بعد عدوان 8 نيسان

اعتبر عضو مجلس بلدية بيروت العميد محمود الجمل في بيان انه “في خطوة احترازية لحماية السلامة العامة وبالتنسيق الكامل بين بلدية بيروت رئيسا واعضاء مع المحافظة وقيادة شرطة بيروت، وجه المحافظ القاضي مروان عبود كتابا إلى قيادة الشرطة، طالب فيه بإخلاء موقت للأبنية المتضررة التي تشكل خطرا على قاطنيها، وذلك على خلفية الأضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف العاصمة بتاريخ 8 نيسان 2026″.

وأكّد أن ” هذا الإجراء يأتي في إطار اتخاذ كافة تدابير السلامة العامة للحد من المخاطر المحتملة لانهيار المباني المتصدعة في الأحياء التي طالتها الاعتداءات بشكل مباشر. وحدد الكتاب مجموعة من هذه العقارات، داعيا إلى إخلائها فورا إلى حين إجراء الكشوفات الفنية اللازمة من قبل مصلحة الهندسة في البلدية”.

“وشملت لائحة الأبنية العقار رقم 255 في منطقة عين المريسة، والعقار رقم 2901 في رأس بيروت، إضافة إلى العقارات 4895 و3518 و3519 و1256 في المصيطبة، فضلا عن العقار رقم 415 في منطقة المزرعة.

كما أضيفت إلى اللائحة عقارات أخرى، بينها العقار رقم 681 في الباشورة الذي كان قد تعرض لهدم كامل منذ نحو شهر، والعقار رقم 430 في المنطقة نفسها، مقابل محلات ANF، إلى جانب العقار رقم 957 في المصيطبة”.

وتابع أن “هذه الإجراءات تأتي لضمان تنفيذ عمليات الإخلاء بسلاسة وتأمين السلامة للسكان، ريثما تستكمل أعمال التقييم الهندسي واتخاذ القرارات النهائية بشأن الأبنية المتضررة”.

وفي هذا الإطار، “قررت الهيئة العليا للاغاثة، بالتنسيق مع بلدية بيروت، اعتماد آلية دعم تشمل نوعين من المساعدات للمتضررين الذين غادروا منازلهم. ويتمثل النوع الأول بمنحة إيواء موقتة تغطي فترة الإقامة خارج المنازل إلى حين الانتهاء من أعمال التصليح، فيما يتمثل النوع الثاني بمنحة مخصصة لأعمال التدعيم الإنشائي، وذلك بعد الكشف الذي تجريه الفرق الفنية والهندسية التابعة للبلدية ورفع تقاريرها الفنية إلى الهيئة للمباشرة بدفع الشيكات على مصرف لبنان”.

وأشار إلى أن “الأنظار تبقى متجهة إلى الخطوات اللاحقة التي ستتخذ لمعالجة تداعيات الأضرار، في ظل دعوات متزايدة للإسراع في عمليات المسح وإعادة الإعمار، بما يعيد الاستقرار إلى المناطق المنكوبة في العاصمة بيروت”.