لجنة كفرحزير تتهم شركات الترابة بابتزاز الدولة عبر “مسرحية الإقفال”

أشارت لجنة كفرحزير البيئية في بيان إلى أنّ “شركات الترابة تعتمد أساليب متكرّرة لتحقيق أهدافها”، متهمةً إياها “باستخدام العمال كورقة ضغط عبر التهديد بالإقفال، بهدف ابتزاز الدولة والتأثير على الرأي العام المدافع عن القضايا البيئية”.

ولفتت إلى أنّ “مناورة الإقفال” تكرّرت في الأعوام 2019 و2020 و2021 و2023 و2025، حيث تعلن الشركات توقّفها عن الإنتاج وصرف موظفين، قبل أن تعود إلى العمل بعد تصريف مخزونها من الإسمنت بأسعار مرتفعة. وأضافت أنّ بعض العمال صُرفوا بتعويضات “لا تكفي لشراء دواء”، معتبرة أنّ هذه الخطوات تهدف إلى الضغط لإعادة تشغيل المقالع المخالفة للقانون.

ورأت اللجنة أنّ ما يحصل اليوم هو تكرار لـ”مسرحية الإقفال” بهدف تحقيق أرباح إضافية، متهمةً بعض الجهات بدعم هذه الحملة عبر تصريحات “مدفوعة”.

ودعت إلى فتح باب استيراد الإسمنت لكسر الاحتكار، وإحالة الملف البيئي والصحي إلى لجنة تحقيق دولية، إضافة إلى نقل المصانع والمقالع إلى السلسلة الشرقية، ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي واستبداله بالغاز الطبيعي.

كما حذّرت من منح أي تراخيص جديدة لإعادة تشغيل المقالع تحت مسميات “التأهيل” أو “الاستثمار التأهيلي”، معتبرةً أنّ هذه الخطوات تخفي واقعاً بيئياً مدمّراً في مناطق شكا وكفرحزير وبدبهون.

وختمت بدعوة المعنيين إلى زيارة المناطق المتضررة للاطلاع على حجم الأضرار، مطالبةً بإنصاف العمال ومنحهم حقوقهم وتعويضات عادلة، في ظل المخاطر الصحية المرتبطة بصناعة الإسمنت