وزارة الأشغال تحضّر آلية جديدة لضبط تعرفة النقل البري

عُقد اليوم اجتماع موسّع في المديرية العامة للنقل البري والبحري، بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل، ضمّ المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ورئيس مصلحة النقل البري، إلى جانب فريق عمل الوزارة.

وخُصّص الاجتماع لبحث موضوع تحديد تعرفة سيارات الأجرة، في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي نتيجة الظروف الاستثنائية، ولا سيما الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات عالمياً، وانعكاساته المباشرة على كلفة التشغيل.

وخلال الاجتماع، جرى التداول في سبل معالجة هذا الملف، والعمل على وضع آلية واضحة لضبط التعرفة والحد من المخالفات، بما يحفظ حقوق المواطنين والسائقين على حد سواء.

وشدد المجتمعون على ضرورة مقاربة هذا الملف بشكل متوازن، عبر تعزيز التنسيق مع قطاع النقل البري، بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويأخذ في الاعتبار الأعباء المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار صفيحة البنزين.

وفي ختام الاجتماع، أشار تامر إلى أنه تقرر رفع التوصيات التي تم التوافق عليها إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لاتخاذ القرارات المناسبة.

وكان الوزير رسامني قد أكد حرصه “إيجاد حلول واقعية وعادلة، واتخاذ إجراءات عملية تراعي التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل القطاع”، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في الوصول إلى حلول مستدامة تضمن استقرار القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، إلى حين استقرار الأوضاع”.