عاصفة اعتراضات على زيادة الضرائب… والنواب يهاجمون قرار الحكومة!
عاصفة اعتراضات على زيادة الضرائب… والنواب يهاجمون قرار الحكومة!
أعلنت الحكومة في جلستها أمس عن رفع الضرائب على المحروقات وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA)، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واستنكارًا نيابيًا كبيرًا، حيث أعرب النواب عن اعتراضهم على القرار.
حيث كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة “إكس”: نرفض، كما رفض وزراؤنا، قرار الحكومة برفع الضرائب على المحروقات، لأنه استنزافٌ مباشر لجيوب المواطنين: عسكريين، موظفي قطاع عام، وكل بيت لبناني. بدل جباية الرسوم والضرائب القائمة أو فرضها على المساحات الرمادية، وسدّ مزاريب الهدر، تختار السلطة التنفيذية الطريق الأسهل… على حساب الناس.
وقال إن “خطوة غير محسوبة، بلا أي إصلاح بنيوي جدي في القطاعين العام والمالي، وتبعاتها على البلاد ستكون أكبر مما يتخيّلون”.
نرفض، كما رفض وزراؤنا، قرار الحكومة برفع الضرائب على المحروقات، لأنه استنزافٌ مباشر لجيوب المواطنين: عسكريين، موظفي قطاع عام، وكل بيت لبناني. بدل جباية الرسوم والضرائب القائمة أو فرضها على المساحات الرمادية، وسدّ مزاريب الهدر، تختار السلطة التنفيذية الطريق الأسهل… على حساب…
— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) February 17, 2026
وكتب أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على منصة “إكس”: “كان مطلبنا واضحاً في جلسة الموازنة بأن تقدّم الحكومة مشروعاً يلبي مطالب القطاع العام والمتقاعدين، ويحفظ التوازن المالي. وهذا يتحقق بإجراءاتٍ لضبط التهرب الضريبي ومن خلال الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة. وهي اقتراحات قوانين تقدمنا بها لإقرارها بدلًا من تحميل الناس الاعباء!”.
كان مطلبنا واضحاً في جلسة الموازنة بأن تقدّم #الحكومة مشروعاً يلبي مطالب القطاع العام والمتقاعدين، ويحفظ التوازن المالي. وهذا يتحقق بإجراءاتٍ لضبط التهرب الضريبي ومن خلال الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة. وهي اقتراحات قوانين تقدمنا بها لإقرارها بدلًا من تحميل الناس الاعباء!
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) February 17, 2026
وكتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة إكس:
” نرفض زيادة الضرائب لتمويل زيادات على رواتب القطاع العام قبل القيام بإصلاح فعلي وشامل لهذا القطاع وتنقيته من الوظائف الوهمية وإعادة هيكلته على أسس الكفاءة والشفافية.
لا يمكن تحميل المواطنين أعباء إضافية من دون معالجة الخلل البنيوي أولاً، علماً أنه لم يكن مطروحاً على جدول أعمال مجلس الوزراء أي مشروع قانون يرمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو على المحروقات، وقد جرى طرح هذا الموضوع ومناقشته من خارج جدول الأعمال وبغياب وزير العدل.
وتؤكد كتلة نواب الكتائب أنها ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب”.
نرفض #زيادة_الضرائب لتمويل زيادات على رواتب #القطاع_العام قبل القيام بإصلاح فعلي وشامل لهذا القطاع وتنقيته من الوظائف الوهمية وإعادة هيكلته على أسس الكفاءة والشفافية.
لا يمكن تحميل المواطنين أعباء إضافية من دون معالجة الخلل البنيوي أولاً، علماً أنه لم يكن مطروحاً على جدول أعمال…
— Samy Gemayel (@samygemayel) February 17, 2026
وكتب النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة إكس:
“والله الأمور مش هيك.
بشرفكن كيف بتقرّروا زيادة الضريبة على القيمة المضافة بهالخِفيّة وشعبنا مدبوح واقتصادنا منهار؟
والله الامور مش هيك.
هالقرار بزمن المحل الو انعكاسات خطيرة على الطبقات المتوسطة والفقيرة. ضرب جنون وغير مسؤول مدمِّر للاقتصاد وللناس. نفس هالقرار سقّط حكومات بفرنسا وإسبانيا واليونان… عقبال العاوزين”
والله الأمور مش هيك.
بشرفكن كيف بتقرّروا زيادة الضريبة على القيمة المضافة بهالخِفيّة وشعبنا مدبوح واقتصادنا منهار؟
والله الامور مش هيك.
هالقرار بزمن المحل الو انعكاسات خطيرة على الطبقات المتوسطة والفقيرة. ضرب جنون وغير مسؤول مدمِّر للاقتصاد وللناس. نفس هالقرار سقّط حكومات… pic.twitter.com/Fp19bjcbZb— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) February 17, 2026
وكتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة إكس:
“مهما تبدلت معطيات ومعادلات النظام العالمي الجديد، وابتعاده اكثر عن القيم الانسانية،سنبقى في الحزب التقدمي الأشتراكي نرفع شعار العدالة الاجتماعية،
وحسن توزيع الثروة ،واعادة النظر جذريا بالسياسة الضريبية المعتمدة على الضرائب غير المباشرة ،مما يعني الضرائب على المستهلك-المواطن “.
مهما تبدلت معطيات ومعادلات النظام العالمي الجديد، وابتعاده اكثر عن القيم الانسانية،سنبقى في الحزب التقدمي الأشتراكي نرفع شعار العدالة الاجتماعية،
وحسن توزيع الثروة ،واعادة النظر جذريا بالسياسة الضريبية المعتمدة على الضرائب غير المباشرة ،مما يعني الضرائب على المستهلك-المواطن !!— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 17, 2026
وكتبت النائب حليمة قعقور عبر حسابها على منصة إكس:
” مرة جديدة، تُحمِّل الحكومة عبء ضرائب غير مباشرة (١%tva ورفع سعر البنزين )، وبالتالي غير عادلة، من أجل رفع قيمة التقديمات للقطاع العام.
نذكر الحكومة ان نسبة الضرائب التنازلية في موازنة ٢٠٢٦ هي ٨٧% وهي الأعلى بين كل الحكومات.
حصّلوا التعويضات والضرائب من مافيا الكسارات وغيرها، وتبنّوا إصلاحات جدّية في القانون الضريبي لمنع التهرب الضريبي، وغيرها من الإصلاحات التي تؤمن إيرادات من أصحاب المصالح الكبيرة، من أجل انصاف فعلي وجدّي للقطاع العام الذي يستحق العيش الكريم”.
مرة جديدة، تُحمِّل الحكومة عبء ضرائب غير مباشرة (١%tva ورفع سعر البنزين )، وبالتالي غير عادلة، من أجل رفع قيمة التقديمات للقطاع العام.
نذكر الحكومة ان نسبة الضرائب التنازلية في موازنة ٢٠٢٦ هي ٨٧% وهي الأعلى بين كل الحكومات.
حصّلوا التعويضات والضرائب من مافيا الكسارات وغيرها،…— Halima El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) February 16, 2026
غردت النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس:
”الحكومة أقرت زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA بنسبة 1%، متجاهلة اعتراض وزرائنا وآخرين. مرة جديدة: التمويل من جيب المواطن والعسكري والأستاذ.
في المقابل، توجد بدائل جدّية للتمويل، ومنها إلغاء إعفاء الذهب المستورد (سبائك وعملات) من الـTVA والرسوم الجمركية. إعفاء غير مبرّر إلا للمصرف المركزي، فهو يحرم الخزينة من إيرادات كبيرة ويغذّي اقتصاد الظل ومسارات مالية مشبوهة.
يمتنعون عن المسّ بالمناطق الرمادية… ويختارون الضغط على الناس.
هذه ليست سياسة مالية — هذه سياسة” تجويع”.
#الحكومة أقرت زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA بنسبة 1%، متجاهلة اعتراض وزرائنا وآخرين. مرة جديدة: التمويل من جيب المواطن والعسكري والأستاذ.
في المقابل، توجد بدائل جدّية للتمويل، ومنها إلغاء إعفاء الذهب المستورد (سبائك وعملات) من الـTVA والرسوم الجمركية. إعفاء… pic.twitter.com/CN22P4Oc60
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) February 17, 2026
وكتبت النائب ندى البستاني عبر حسابها على منصة إكس
“صارلنا سنة عم نسأل الحكومة وين الرؤية الاقتصادية والمالية بعد كل هالأزمات المتراكمة؟ ولا جواب.
والنتيجة بعد سنة هي تحميل المواطنين الكلفة من جديد عبر:
– زيادة ١٪ على الـTVA
– فرض ٤ دولارات إضافية على صفيحة البنزين مع عمولة المحطات، يعني الزيادة بتوصل ل ٢٥٪
– رفع الرسوم الجمركية 5%
– ومضاعفة رسوم كل مستوعب يمر عبر جهاز “السكانر” بمرفأ بيروت؛ يلي يُصنّف الأعلى كلفة بالمتوسط!!
قرارات غير عادلة بحق الناس، والملفت سيناريو “ما خبرونا” مكمّل مع القوات، مع ازدواجية، تخبّط وشعبوية. الحكومة بتوافق، وزراء بالحكومة “ما خبرونا”، ونواب “بدّن وفيون” يكذبوا عالشعب، والناس بتدفع!
@Joe_Saddi ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!”
صارلنا سنة عم نسأل الحكومة وين الرؤية الاقتصادية والمالية بعد كل هالأزمات المتراكمة؟ ولا جواب.
والنتيجة بعد سنة هي تحميل المواطنين الكلفة من جديد عبر:
– زيادة ١٪ على الـTVA
– فرض ٤ دولارات إضافية على صفيحة البنزين مع عمولة المحطات، يعني الزيادة بتوصل ل ٢٥٪
– رفع الرسوم…— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) February 17, 2026
وقال النائب نبيل بدر في بيان إن “الإصلاح ليس سطراً في بيان وزاري، بل فعل شجاع يبدأ حين تعترف الحكومة بأن جيب المواطن ليس صندوقاً احتياطياً مفتوحاً كلما عجزت عن إدارة ماليتها”.
وأضاف: “نحن، وإن كنّا مع تحسين رواتب القطاع العام ومع انتظام المالية العامة، إلا أننا ضد أن تختار الحكومة الطريق الأسهل لها، فتموّل العجز من جيوب اللبنانيين، ومن ضمنهم الموظفون العامون الذين لم يتعافَ جميعهم أساساً من صدمة الانهيار ولم يستوعبوا بعد ضرائب موازنة 2026″.
وشدد على أن”ما نشهده اليوم من رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر البنزين 300 ألف ليرة ليس سوى تدوير للأزمة والبقاء في الحلقة نفسها، بدل مكافحة التهرّب أو إعادة هيكلة المؤسسات العامة الخاسرة، أو وقف الهدر أو استعادة الأملاك البحرية العامة وتفعيل جبايتها، أو تنظيم شراكات تجذب تمويلات مرتبطة بإصلاحات فعلية لا شكلية”.
وأشار إلى أنه”من هذا المنطلق، فإن هذه الزيادات التي ستُموّل من جيوب اللبنانيين جميعاً ستتحوّل إلى عبء شامل، وسيتحوّل “التصحيح” إلى دفعة جديدة في مسار تضخمي يلتهم ما تبقّى من القدرة الشرائية لدى الموظفين العامين وسائر اللبنانيين.
وهكذا سندفع الثمن مرتين: مرة باسم الزيادة…ومرة باسم التضخّم”.
وكتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصّة “إكس”:
“رفع الـ TVA من 11% إلى 12% قد يكون مبررًا، رغم قساوته، لتعزيز رواتب القطاع العام وزيادة إنتاجيته، لكن هل استنفدت الحكومة كل وسائل التمويل قبل التوجه لزيادة الضرائب والبنزين؟ الجواب: قطعا لا.
استمرار تهرب الشركات من دفع الـ TVA وملاحقتها بشكل غير جدي وفعال يوسّع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.
إذا استمر هذا التهرب، سنكون على أبواب أزمة إقتصادية ومالية جديدة.
العدالة تقتضي زيادة رواتب القطاع العام، لكنّ الأولوية المطلقة هي القضاء على التهرب الضريبي، الذي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة قبل زيادة أي ضرائب جديدة.
رفع الـ TVA من 11% إلى 12% قد يكون مبررًا ،رغم قساوته، لتعزيز رواتب القطاع العام وزيادة إنتاجيته، لكن هل استنفدت الحكومة كل وسائل التمويل قبل التوجه لزيادة الضرائب والبنزين ؟ الجواب: قطعا لا.
استمرار تهرب الشركات من دفع الـ TVA وملاحقتها بشكل غير جدي وفعال يوسّع الاقتصاد غير…— Michel Daher (@mgdaher) February 17, 2026
وقال النائب هاكوب ترزيان إنه “على مرّ السنين، كل ما الدولة “الأبيّة” بتوقع بالضيقة وبدها مصاري، أوّل قرار بيطلع: زيدوا الضرايب ومدّوا إيدكن على جيبة المواطن. نفس الأسطوانة، ونفس الحمل بينكبّ على ظهر الناس اللي أصلاً ما بقا قادرة تتحمّل.
كنّا متأمّلين خير بهالحكومة، وقلنا يمكن هالمرّة بتتغيّر الطريقة، بس للأسف رجعنا شفنا نفس الذهنية… قرار ورا قرار، وغلط ورا غلط. لا تعلّموا من الماضي، ولا سألوا ليش هالسياسات نفسها ما نفعت قبل.
وكل يلي صوّت على موازنة ٢٠٢٦، موازنة “قطع الرقاب”، هني كمان شركاء بهالمسؤولية.
والنتيجة متل العادة: المواطن عم يختنق، والاقتصاد عم يغرق أكتر وأكتر.
الله يكون بعون هالشعب”.
كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب جورج عقيص على حسابه عبر “فيسبوك”: “وزير المال (حركة امل) طرح الزيادات الاجرامية على الضرائب والرسوم، وافق عليها وزيرا حركة امل، اعترض عليها وزيرا “القوات” اللذان كانا حاضرين الجلسة أثناء طرح البند (عيسى الخوري والصدي)”.
“مع ذلك، بالنسبة الى قيادات التيار الوطني الحر وجمهوره، كأن القوات اللبنانية هي المسؤولة عن الزيادات (كوكتيل حقد وغباء ونكد سياسي)”.
“المهم: على الحكومة ان تعقد جلسة استثنائية غدا تتراجع فيها عن قراراتها بالأمس وتعتذر من الشعب اللبناني، والا على احد ما ان يستقيل: رئيس الحكومة، وزير منها، او مجموعة من الوزراء…”.
وكتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة إكس:
” تصحيح الرواتب حقٌّ لا نقاش فيه، وكرامة الموظف ليست تفصيلاً. لكن هذا الحق لا يمكن أن يتحوّل إلى عبءٍ إضافي على اقتصادٍ منهك، ولا يمكن أن يُموَّل بفرض ضرائب إضافية على عاتق المواطن أو على السلع الأساسية، ولا أن يُقَرّ خارج إطار خطة إنقاذٍ مالية–اقتصادية متكاملة تبدأ بتحسين الجباية ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، وإعادة هيكلة قطاعٍ عامٍّ قليلِ الإنتاجية، ومحاربة الفساد”
تصحيح الرواتب حقٌّ لا نقاش فيه، وكرامة الموظف ليست تفصيلاً. لكن هذا الحق لا يمكن أن يتحوّل إلى عبءٍ إضافي على اقتصادٍ منهك، ولا يمكن أن يُموَّل بفرض ضرائب إضافية على عاتق المواطن أو على السلع الأساسية، ولا أن يُقَرّ خارج إطار خطة إنقاذٍ مالية–اقتصادية متكاملة تبدأ بتحسين الجباية…
— Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) February 17, 2026
وكتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة إكس
“وعود بالإصلاح… وقرارات تزيد الضرائب وتُشعل الأسعار.
رفع الـTVA والرسم على البنزين ليس إصلاحًا، بل استهداف مباشر للطبقة المتوسطة وتعميق لأزمة بلد هو أصلًا من الأغلى في العالم.
هذا النهج القديم مرفوض سنكون ضده في مجلس النواب، ولن نمنح غطاءً لسياسات ترهق اللبنانيين أكثر”
وعود بالإصلاح… وقرارات تزيد الضرائب وتُشعل الأسعار.
رفع الـTVA والرسم على البنزين ليس إصلاحًا، بل استهداف مباشر للطبقة المتوسطة وتعميق لأزمة بلد هو أصلًا من الأغلى في العالم.
هذا النهج القديم مرفوض سنكون ضده في مجلس النواب، ولن نمنح غطاءً لسياسات ترهق اللبنانيين أكثر. pic.twitter.com/YVbomIxtaO— Mark B. Daou 🇱🇧 (@DaouMark) February 17, 2026
