تصعيد مفتوح في وجه الحكومة… والمتعاقدون: إمّا التراجع وإمّا الشارع!

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP)، في بيان أنها “تؤكّد رفضها لمقرّرات مجلس الوزراء التي أضافت 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، وزيادة الـTVA بنسبة 1% مقابل زيادة ستة رواتب لموظفي القطاع العام. فزيادة أجور القطاع العام، ومن ضمنهم الأساتذة، حقّ وليست منّة من أحد. أمّا ربط هذه الزيادة بتفقير الشعب الفقير أكثر، فهذه سياسة اعتداء على الطبقة الفقيرة، ولن نقول على الطبقة الوسطى لأنها سُحقت منذ زمن.

لماذا لم تفرض الحكومة الضرائب على الأملاك البحرية؟ بل لماذا خفّضت هذه الضريبة بنسبة 85%؟ لماذا لم تتطرّق إلى التهرّب الجمركي؟ ولماذا لم توقف عقود الإيجارات للمؤسسات الرسمية المستأجرة من الساسة أنفسهم؟

أهي حكومة القضاء على ما تبقّى من فقراء في هذا البلد؟

لن نرضى بزيادة من جيب الفقراء. الحكومة مسؤولة عن رفع الأجور من اعتمادات الخزينة التي يجب ملؤها من مزاريب الهدر.

وفي ما يخصّ الأساتذة المتعاقدين، من المؤسف أنّ حكومة الإصلاح والإنقاذ توزّع يمينًا وشمالًا، فقسّمت ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية على مختلف الأحزاب، وأوجدت المال اللازم «من دون نق»، في حين استكثرت تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل للمعلم المتعاقد، علمًا أنّ كلفته لا تتجاوز 3.5 دولارات أسبوعيًا للمعلم.

وزيرة التربية «مايسترو» المحاصصة التربوية بين الأحزاب، وحكومة بأكملها قرّرت وضع موظفي القطاع العام في مواجهة وجع بقية الشعب.

نحن، كرابطة للأساتذة المتعاقدين، نؤكّد رفضنا لهذه الصفقة، وندعو الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرارها. وإن كانت تعجز عن محاسبة اللصوص واختارت مدّ اليد إلى جيب الفقراء، فلتستقل، أو فلتواجه الناس في الشارع.

ولنا موعد قريب معكم في الشارع.

من يصمت منكم اليوم، لا يبكِ غدًا بعدما ينتهوا من توزيع الغنائم”