الحكومة الإسرائيلية تقر بتسجيل أراض بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ 1967 … إليكم التفاصيل

صادقت الحكومة الللمرة الأولى منذ أعوام… الحكومة الإسرائيلية تقر بتسجيل أراض بالضفة على قرار بدء تسوية وتسجيل أراضٍ بالضفة الغربية، وهذه هي المرة الأولى منذ 1967.

وأفاد وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش أن “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، لافتاً إلى مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة”.

كما أضاف “سنكون مسؤولين عن أرضنا ومستمرون في الثورة الاستيطانية بالضفة”.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن “قانون الأراضي بالضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة”.

وتثير خطوة تسوية الأراضي التساؤلات اذ ان منطقة الضفة الغربية لم تشهد مثلها منذ حرب 1967، ومدى تأثيرها على الوضع القانوني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويتمثل المعنى الرئيسي للقرار في تحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى أراض تابعة للدولة، بشرط عدم إثبات أي ملكية خاصة أخرى.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، فالعملية ستتم ببطء وحذر وتأن، بعد أن تحصل السلطات التنظيمية على جميع المعلومات القانونية المتعلقة بكل منطقة لضمان “استكمال الإجراءات بشكل قانوني ودقيق”.

ومن النتائج الأخرى للقرار، تعزيز الخطوات للضم وفرض السيادة في الضفة “من القاعدة إلى القمة”، بحسب تعبير الصحيفة، وبمعنى آخر، حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون، تعمل إسرائيل على تعزيز سطوتها على الأرض من خلال تسجيل الأراضي التي لا يملكها آخرون في السجل العقاري، ما يرسخ سيطرتها على تلك المناطق بشكل كبير.