متري: “الدولة ماضية في حصر السلاح… ونأمل أن يكون حزب الله عاقلًا هذه المرة”

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن “الجيش سيُكمل عمله لجهة حصر السلاح في شمال نهر الليطاني كما فعل في جنوبه”، مضيفاً أن “قائد الجيش رودولف هيكل سيعرض على مجلس الوزراء المرحلة الثانية لحصر السلاح بين الليطاني ونهر الأوّلي عند عودته من الولايات المتحدة الأميركية بعد إنهاء زيارته”.

كما شدد متري في تصريح لـ “العربية.نت/الحدث.نت” على أن “حزب الله يرفض تسليم السلاح في شمال الليطاني وهذا ما يُشكّل عائقاً أمام الجيش، لكن رغم ذلك الدولة ماضية في قرار حصر السلاح في كل البلاد ولن تتراجع عنه”، منوّهًا أن “قرار الحرب والسلم بيد الحكومة حصراً، والتي ترفض إدخال البلد في أي حرب إقليمية أو تحويله إلى ساحة لحرب الآخرين”.

وأشار متري إلى أن “حزب الله لم يساند إيران في الحرب التي تعرّضت لها مطلع الصيف الماضي”، آملًا أن “يكون عاقلاً هذه المرّة أيضاً في حال شُنّت الحرب ضد طهران، وأن يُجنّب لبنان تداعياتها”.

أما على صعيد العلاقات اللبنانية السورية فأفاد متري أن “أكثر من 300 سجين سوري ممن قضوا أكثر من 10 سنوات محكومين، سيتم تسليمهم للسلطات السورية بموجب الاتفاقية القضائية، على أن يكملوا محكوميتهم في سوريا”.

كما كشف متري في الشق القضائي عن مشروع قانون حوّلته الحكومة إلى البرلمان “يعزز صلاحية هيئة قضائية لتخفيف أحكام المساجين اللبنانيين”. ولفت إلى أن “أحكام عدد كبير من المساجين اللبنانيين ستُخفّض، في حال إقراره”.

ويأتي ذلك بعد أن وقع لبنان وسوريا هذا الأسبوع اتفاقاً قضائياً تضمّن ترحيل 300 سجين سوري من ذوي الأحكام الطويلة لتنفيذ بقية الحكم فيها.

“فيما لا يزال هناك نحو 2000 سجين سوري موقوفين، يُجرى إعداد اتفاقية ثانية لهم على أن يتم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها”، بحسب ما قال متري.

وقال إن هذه الإتفاقية “تهدف لحل أزمة السجون وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الذي بدأ منذ أكثر من 4 أشهر.”، موضحًا “أن لهذه الهيئة القضائية صلاحية تحديد من ستُخفّض أحكامه، مهما كان نوع الجرم الذي أوقف على أساسه”.

وكشف متري أن “ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريباً”، مؤكداً أن “اللجنة المشتركة بين البلدين تجتمع بشكل دوري”.