إغلاق مالي جزئي يشلّ الحكومة الأميركية

دخلت الولايات المتحدة، فجر السبت عند الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش، في إغلاق مالي جزئي، على أن يُحسم مصيره مطلع الأسبوع مع ترقّب تصويت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون مؤقت للتمويل.

ويأتي هذا الشلل بعد ثلاثة أشهر فقط من أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، على خلفية خلاف سياسي حول ميزانية وزارة الأمن الداخلي. إذ يرفض الديموقراطيون إقرار التمويل من دون فرض قيود على عمل إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، عقب مقتل مواطنين أميركيين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس.

وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، الجمعة، مشروع قانون يحدّ من مدة الإغلاق المحتمل، ما يجعل تداعياته محدودة، إذ يُتوقع أن يقتصر على عطلة نهاية الأسبوع من دون اللجوء إلى إجازات قسرية واسعة لموظفي القطاع العام.

وحظي النص بموافقة 71 عضواً مقابل 29، ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وعدد من السناتورات الديموقراطيين، يقضي بتمرير خمسة من أصل ستة أقسام في الميزانية، وتأجيل البتّ في القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمفاوضات إضافية تمتد أسبوعين.

إلا أن اختلاف الصيغة التي أقرّها مجلس الشيوخ عن تلك التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب، يفرض إعادة عرض المشروع على الأخير، الذي لا يُتوقع أن يصوّت عليه قبل الاثنين، وسط شكوك بشأن قبوله بالنسخة المعدّلة.

وكان من المرجّح تمرير النص قبل الموعد النهائي في 31 كانون الثاني، غير أن أحداث مينيابوليس قلبت المعادلة، وأشعلت موجة غضب سياسي بعد مقتل أليكس بريتي، ما دفع الديموقراطيين إلى التشدد في مطالبهم.

وأعلن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن هدف حزبه هو “كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك ووضع حدّ للعنف”