الأسمر: “لا يحق للرئيس بري أن يكون وصيًا على اللبنانيين بل كل ما عليه فعله هو فتح مجلس النواب”

قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر إنه ” إذا رأينا ما فعل حزب الله بلبنان، نرى أنه جلب الدمار والشهداء والمصائب والأزمات”، مشيرًا الى أنه “قام بغش الناس من خلال اعتماده مفهوم الدفاع عن لبنان”.

وقال في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”: “أثبتت الحرب الأخيرة بأن ليس هناك توازنا للقوة بين حزب الله وإسرائيل فتأخير تسليم سلاحه سيجلب المزيد من القصف والدمار على لبنان”.

ولفت الى أن “الدول الغربية أمنت الغطاء لإسرائيل بسبب ما تعرضت له في 7 تشرين الاول 2023، لذلك كل ما نريده بأن يكون لبنان حياديا لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول”.

وأضاف: “حزب الله لا يزال مرتهنا لإيران، فهو يتلقى الدعم والتمويل منها رغم انسداد كل الطرق، فالحزب بعد الحرب الأخيرة حاول أن يكون إيجابي! ا مع الداخل اللبناني لكن زيارات المسؤولين الإيرانيين كانت واضحة لعدم الرضوخ للإيجابية”.

وشدد على أن حزب الله إذا “حاول القتال ضد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، فسيَفشل حتمًا”، مؤكدا أن “هناك التفافًا شعبيًا واسعًا حول الجيش والدولة”.

ولفت الى أن “ما يحصل في المنطقة ولبنان مرتبط به بشكل مباشر وغير مباشر، وما حصل في فنزويلا مرتبط مباشرة بحزب الله، إذ كان يتلقى منها دعمًا ماليًا”، لافتا الى أن “أي سقوط محتمل للنظام الإيراني ستكون له تداعيات مباشرة على الحزب”.

وعن الاستثمارات الاقتصادية، قال: “لبنان بحاجة الى دعم مالي خارجي، فولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان واضحًا حين أكد أنه لن يدعم لبنان اقتصاديا قبل نزع السلاح وبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.

وعن قانون الانتخابات، أكد أنه “لا يحق للرئيس بري أن يكون وصيًا على اللبنانيين، بل كل ما عليه فعله هو فتح مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخاب الحالي”، مؤكدًا أن “الحكومة لن تستطيع اجراء الانتخابات النيابية قبل مناقشة هذا القانون”.

وناشد الأسمر رئيس الجمهورية “التدخّل في ملف الانتخابات النيابية ومناقشة قانون الانتخاب”، لافتا الى أن “كل ما يجب أن يفعله هو مطالبة الرئيس نبيه بري بفتح مجلس النواب، لأن رئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور والنظام، رافضا تأجيل الانتخابات النيابية ومطالبا بإجرائها في موعدها”.

وعن أزمة النفايات بين صيدا وجزين، قال: “هناك اجتماع بين رئيس بلدية جزين ورئيس اتحاد البلديات ورئيس بلدية صيدا لمعالجة الأزمة لأننا لا نريد أن تتضرر كلٌّ من صيدا وجزين، كما نتابع هذا الملف مع وزير الداخلية ووزيرة البيئة لإنشاء معمل للنفايات”.

وعن قانون الفجوة المالية، شدد على أن “الحكومة قادرة على إصدار قانون أفضل منه”، لافتًا الى أننا “بحاجة إلى قانون ولكن ليس بهذه الطريقة، إذ كان يفترض بالحكومة محاسبة من سرق الأموال وتقديم أرقام دقيقة، فهي لا تستطيع تحميل المسؤولية الكاملة لمصرف لبنان وللمصارف”.