الإمارات تخفّض سن الرشد من 21 إلى 18 عامًا

أفادت السلطات الإماراتية عن خفض سن الرشد القانوني من 21 إلى 18 عامًا، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل، من شأنه إعادة تنظيم المعاملات المدنية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” الى: “أن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية، وهو جزء من المسار التشريعي الوطني الذي يركز على تحديث الإطار القانوني، ويتبنى نهجا عمليا يبسط فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة التي صدرت مؤخرًا”.

ويتميّز القانون بإعطاء القضاء صلاحيات أوسع، إذ يتيح للقاضي في حال غياب النص التشريعي الصريح الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع إمكانية اختيار الحل الأنسب الذي يحقق العدالة والمصلحة تبعًا لمتطلبات كل حالة من دون التقيد بمذهب معين.

وأضافت الوكالة الإماراتية: “يعزز القانون الجدي دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة”.

وتابعت: “كما قضى القانون بسريان أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود قوانين خاصة تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب”.