فضيحة الجامعة اللبنانية: إحالة المتهمين بتزوير النتائج الى محكمة الجنايات

أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر: “قرارها الظني في ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في الجامعة اللبنانية، وتزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإهمال الوظيفي، عرقلة التحقيق، تمزيق وإخفاء مستندات رسمية، الشروع بطمس أدلة”.

واشارت في خلاصة القرار، وفق ما افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” الى أن: “أفعال المدعى عليهم: م. ب م وط. ز. ب و م. ز. ح من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/357/337 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 457/459/460/454/452/351 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات بالنسبة للمدعى عليه م. ح.
وصنّف القرار أفعال المدعى عليهم: ي. ع .ح وم. م. م وع. ع .ح وع. ص. ش وج. ح. ا وه. م. س ور. أ. ا ون. ع. ح وع. ح. ص وع. أ. ي وأ. ه. ج وع. ش. ا وف. إ. ب من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات.
كما اعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم: ن. ع. ح وع. ح. ص وع. أن. ي وأ. ه. ج من نوع جناية المادة 352/219 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 357/337/352 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات.
وأشارت القاضي الأسمر في قرارها الظني، أن فعل المدعى عليه ف. م. ج من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، والظن به بجنح المادتين 322/1 من قانون العقوبات و/2 من القانون رقم 199/623.

أتبعت الجنح بالجنايات للتلازم، وأحالت المدعى عليهم جميعًا على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهم، وتضمينهم الرسوم والنفقات”.