سلام: “انجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع”
أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء نواف سلام في المؤتمر الصحفي
•”حكومتنا تعهّدت في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والآن نجدّد هذا الالتزام
• بعد إقرار قانونيّ رفع السّرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف انجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع وتم ارسالها الى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم على أمل إقرارها من دون تأخير
• لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ
• بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة
• هذا المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول بل كتحوّل في المقاربة من التهرب من المسؤولية الى تحمّلها ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب بالدرجة الأولى الفئات الأكثر ضعفاً إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ قابل للتنفيذ
• مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع يحمي الاستقرار الاجتماعي يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي
• مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع يحمي الاستقرار الاجتماعي يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي
• المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
• للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
• قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ
• هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
• المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر”
