المالكون يردّون على الحريري: “العدالة لا تتحقق بنقل الظلم من فئة إلى أخرى”!

ردّت نقابة المالكين على البيان الصادر عن رئيس جمعية “تجّار لبنان الشمالي ” أسعد الحريري، مؤكدة “حرصها على العدالة الاجتماعية واحترام الدستور وحماية جميع مكوّنات الدورة الاقتصادية، من دون تحميل فئة واحدة مسؤولية الانهيار.”

واكدت النقابة في بيان أن “قانون الإيجارات الجديد لا يشكّل إجراءً عقابيًا بحق التجار، بل هو خطوة تشريعية لتصحيح خلل تاريخي ألحق ظلمًا كبيرًا بالمالكين، وحرَمهم لعقود من حقهم الطبيعي بالانتفاع من أملاكهم، في مخالفة واضحة لمبدأ حماية الملكية الخاصة الذي يكفله الدستور”.

وقالت إن” ربط بدلات الإيجار بالتخمين العقاري هو معيار معتمد عالميًا، ويتم تطبيقه تدريجيًا، بحيث تُدفع نسبة الثلث في السنة الأولى والنصف في السنة الثالثة، فيما يتحمّل المالك جزءًا من الخسارة، ما ينفي أي طابع تعسفي للقانون”.

كما اشارت إلى أن” الحديث عن إفلاس التجر يتجاهل واقع آلاف المالكين الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، ويعتمد كثير منهم على بدلات الإيجار كمورد وحيد بعد ضياع الودائع”، معتبرة أن “العدالة لا تتحقق بنقل الظلم من فئة إلى أخرى، بل بإرساء توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات”.

ولفتت النقابة الى أن “القانون تضمّن مراحل انتقالية وضوابط زمنية، وأن الدعوة إلى تعليق القوانين أو تعطيلها تمسّ بدولة القانون وتكرّس منطق الاستثناء”، مشددة على أن” إنقاذ الاقتصاد لا يكون بتجميد التشريعات الإصلاحية، بل بسياسات متكاملة تحمي التاجر وتصون حق المالك في آن واحد”.

وختمت بالتشديد على أن “رئاسة الجمهورية، بصفتها حامية الدستور، معنيّة بحماية التوازن بين الفئات الاجتماعية كافة، وتطبيق القوانين ضمن الأطر الدستورية”، معتبرة أن “العدل لا يُبنى على استدامة الظلم، بل على الشراكة واحترام القانون