بيان لمجلس القضاء الأعلى… ماذا جاء فيه؟

أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له أنه: “منذ بدأت مرحلة نهوض الدولة من جديد بكل مؤسساتها، عادت السلطة القضائية، بالتعاون مع وزير العدل، لتعيد انتظام المرفق القضائي خلال السنة الحالية، وذلك عِبرَ إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، واصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، بعد سنوات من عرقلة صدوره، واستكمال تشكيل المجلس العدلي”.
ذكّر مجلس القضاء الأعلى بالتحديات غير المسبوقة التي واجهتها السلطة القضائية في السنوات الأخيرة، والتي أدّت إلى شلل كبير في مؤسسات الدولة وتعطيل عمل المحاكم والدوائر القضائية، والذي ادى إلى الشغور الواسع في عدد من المراكز القضائية المفصلية، نتيجة عرقلة إقرار مشروعي التشكيلات والمناقلات القضائية العامة والجزئية في حينه، إضافة إلى عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بما يتلاءم مع ملاحظات المجلس.

وأضاف البيان: “في خضّم التحديّات الجديدة، تعلو أصوات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل والمحاكم، وتستغرب استقالة بعض القضاة، في حين أنّ العمل جارٍ مع السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الخصوص، لتحسين الواقع القضائي ووضع قصور العدل، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والرؤساء الاول الاستئنافيين في كلّ المحافظات، الذين يقومون بعمل دؤوب في هذا المجال، على الرّغم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والظروف الأمنية الحرجة والصعبة. وإنّ المجلس، في هذا الإطار، يثني على عمل القضاة في المناطق المعرّضة للمخاطر، ويقدّر شجاعتهم في سبيل خدمة المتقاضين. كما يثمّن الجهود التي يبذلها القضاة جميعًا في سبيل تأدية واجبهم القضائي”.