البستاني يردّ على “هنا لبنان”: تصريحاتنا دفاع عن اموال المودعين والاتهامات باطلة

كتب رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصّة إكس:

“طالعنا اليوم موقع ‘هنا لبنان’ الذي نحترمه بمقال غير موقّع، كال من خلاله اتهامات باطلة بإتجاهنا سوف نفنّدها واحدة تلو الأخرى ونردّ عليها .

١- تصريحاتنا غير شعبوية وغير فضفاضة إنما غرضها الدفاع عن اموال المودعين وحقوقهم.

٢- لم نتهجّم ابداً على القطاع المصرفي إنّما أيّدنا طلب النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول معرفة حركة حسابات وتحويلات أعضاء مجالس إدارة المصارف في الفترة التي كانت خلالها المصارف مقفلة وكان ممنوع على عامّة المودعين الوصول والتصرّف بأموالهم وهذا المطلب محقّ.

٣- نحن نريد ان يكون في لبنان قطاع مصرفي قوي وشفاف يحصل على ثقة المواطنين، لأن لا نهوض للإقتصاد بدون مصارف فاعلة، ولكننا نريد أيضاً من هذا القطاع ومن القيّمين عليه التعاون وتحمّل مسؤوليتهم في الأزمة بالتوازي مع المصرف المركزي والدولة .

٤- غاب عن كاتبي المقال انني تسلّمت رئاسة لجنة الإقتصاد في منتصف سنة ٢٠٢١ أي بعد سنتين من وقوع الازمة ، كما غاب عنهم انّ لا صلاحيّات تنفيذية للجنة الإقتصاد وتغاضوا ايضاً او تجاهلوا عن ذكر مشروعي قانونين كنت قد تقدّمت بهما بخصوص الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية وهما تحت عنوان “حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف واعادة الانتظام المالي والمصرفي” تم نقديمه في شباط ٢٠٢٥ و “قانون تسوية أوضاع الودائع بالعملة الوطنية وإنصاف أصحابها” تمّ تقديمه في شهر ايلول ٢٠٢٥

٥- أمّا بموضوع أن شركاتي الخاصة قدسدّدت ديونها المصرفية خلال الأزمة بشيكات مصرفية، فهنا اقول لهم، لقد أخطأتم بالعنوان والمضمون، لأن أي شركة من شركاتي لم تكن يوماً مديونة لأي مصرف ، وحتى ولو بمبلع زهيد، ويا ليتكم تحققتم عن الموضوع مع كل المصارف قبل رمي الإتهامات الكاذبة، واحتفظ بحقّي بالإدعاء عليكم في هذا الموضوع.

وأخيراً، وبدل التهجّم ورمي الإتهامات، أدعوكم مع من تمثلون للتعاون في حلً الأزمة لما فيه خير وطننا الحبيب لبنان”