رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى التوقف عن العمل ابتداءً من يوم غد

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان: “التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء”، داعية إلى: “الاعتصام أمام مبنى المالية TVA العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل في ٢١ الحالي”.

وأكدت أنها: “تتابع، ومعها روابط القطاع العام، بأسف كبير النهج المعتمد من قبل الحكومة، لا سيما وزارة المال ورئاسة الحكومة، في التعاطي مع حقوق العاملين في الإدارات العامة وسائر المكونات الوظيفية”، وقالت: “أصبح واضحا أن سياسة المماطلة والتسويف صارت الخيار الوحيد لدى السلطة”.

ورفضت: “بشكل حاسم استمرار هذا الأداء”، مؤكدة أن: “الحقوق المالية والمعيشية لموظفي الدولة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو مراوغة، خصوصا بعد سيل الوعود التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذها، بما في ذلك العمل على تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات الى ٥٠% من قيمة الراتب لعام ٢٠١٩”.

وأشارت الرابطة إلى أنه: “مع استمرار تجاهل حقوق القطاع العام، وهي حقوق بديهية وضرورية، فإنها تجد نفسها أمام واجب اتخاذ خطوات واضحة وصريحة”، وقالت: “وعليه، نصدر الرابطة هذا الإنذار الأخير قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحركات”.

وأعلنت “التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء في ١٩ الحالي”، داعية: “الزملاء إلى الاعتصام أمام مبنى المالية TVA يوم الجمعة في ٢١ الحالي، العاشرة صباحا، على أن تبلغ الرأي العام بالتحركات المقبلة”.

وختمت: “في هذا السياق، ومع هذا التوقف القسري عن العمل، نتوجه بالاعتذار الصادق إلى المواطنين عن عدم القدرة على استقبالهم خلال أيام الإضراب، فهذا الإجراء ليس موجها ضدكم، بل هو دفاع عن حقوق الموظفين التي تعد شرطاً أساسياً لاستمرار المرفق العام وخدمة الناس بكرامة. وستبقى الرابطة ملتزمة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام حتى تحقيق كل المطالب من دون استثناء”.

وفي سياق متصل، أشار “تجمع روابط القطاع العام في لبنان” ببيان، إلى: “حلول السنة السابعة على انفجار الأزمة الاجتماعية ـ الاقتصادية ولا تزال المعالجات تطل برأسها الموضعية، تراوح مكانها، فلا مضاعفات للرواتب والمعاشات، ولا الصناديق الضامنة وملحقاتها – على اختلاف تسمياتها – مؤهلة ماديا للوفاء بدورها “تسند خابية”. ولا مشروع تعديل متأخرا للتعويضات العائلية “يشيل الزير من البير”، ولا ما يُطرح من اقتراحات اجتماعية وصحية يلامس الحد الأدنى من الكرامة”.

وأكد أن: “سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى القوة الشرائية للرواتب والمعاشات هي الحل الأمثل”، وذكر بـ: “ضرورة وفاء الحكومة بوعدها لزملائنا العسكريين بأن يكون الحل تدريجيا، على أن يحصل العاملون والمتقاعدون على ما يعادل ٥٠٪‏ من الرواتب والمعاشات قبل مطلع ٢٠٢٦، ثم يلي ذلك زيادة ١٠٪‏ كل ستة أشهر إلى حين إقرار نهائي للسلسلة العتيدة. ولا حاجة هنا للتذكير ببقية المطالب المتعلقة بالصناديق الضامنة والتعويض العائلي، فقد صارت واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى تفسير”.

ورأى التجمع أن: “أي حجة بعدم توفر المال الكافي لاتخاذ قرارات مالية مردود عليها حتما، لأن المال حاضر في خزينة الدولة وحاضر في الجبايات المنتظرة. فهل يحضر المال حين يكون لرفع المخصصات الحكومية والنيابية، ويختفي حين يتعلق الأمر بمن دافع ويدافع عن تراب الوطن، وبمن علم الأجيال ويعلمها على اختلاف المراحل والمستويات، وبمن نظم الإدارة ولا يزال، وبمن مثّل الوطن في أرجاء المعمورة؟”.

وقال: “لقد تبخرت مدخراتنا في المصارف، وفقدت قيمتها، ولم نعد قادرين على أن نتحمل وحدنا أعباء الأزمة وننتظر نتائجها. لن نسكت عن ضياع لقمة عائلاتنا في مهب خضوع السلطة لأحكام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

وأضاف: “لن نرضى إلا بحياة حرة كريمة تليق بوطننا، لن نرضى أن نموت على أبواب المستشفيات، لن نرضى أن نكون دروعا بشرية لصناديق الاقتراع في الربيع المقبل، ولن نصدق الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين ولَمّا تُبصر النور. وعليه، ندعو زملاءنا الموظفين في الإدارة والتعليم والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى ما يلي:

– يُؤيد تجمع روابط القطاع العام الإضراب الذي أعلنته رابطة موظفي الإدارة العامة ابتداء من يوم الأربعاء الواقع فيه ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥.

٢- يدعو التجمع الموظفين والمتقاعدين إلى الاعتصام أمام مبنى الـTVA في العاشرة من صباح الجمعة في ٢١ الحالي.

٣- إن تجمع روابط القطاع العام يدعو جميع الموظفين والمتقاعدين على اختلاف فئاتهم إلى النزول إلى الشارع من ضمن خطوات تصعيدية، في حال عدم استجابة الدولة لمطالبنا”.