البرلمان العربي يستنكر مشروع فرض “السيادة الإسـ-ـرائيلية” على الضفة الغربية

استنكر البرلمان العربي بشدة: “مصادقة كنيست كيان الاحتـ-ـلال الإسـ-ـرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسـ-ـرائيلية” على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية”.

ووصف ذلك بأنه: “جريـ-ـمة تشريعية خطيرة، وخطوة عـ-ـدوانية تمثل تصعـ-ـيدًا خطيرًا وانتهـ-ـاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسـ-ـطينية المحتلة عام 1967”.

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن: “هذا الإجراء يشكل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، ونسفًا متعمدًا لكل فرص السلام، وحل الدولتين، وإمعانًا في سياسة الاستيطان والتهـ-ـجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها كيان الاحتـ-ـلال ضد الشعب الفلسـ-ـطيني الأعزل”.

وأشار إلى أن: “البرلمان العربي يحذر من الصمت على هذه الجـ-ـرائم الذي سيُشجع الاحتـ-ـلال على التمادي في مشاريعه التوسعية”، داعيًا “المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في التصدي لهذه الجـ-ـرائم الممنهجة، والعمل الفوري على وقف هذا العـ-ـدوان التشريعي الخطير الذي يضرب أسس الشرعية الدولية عرض الحائط، ويستهدف القضاء على القضية الفلسـ-ـطينية برمتها”.

وجدد دعوته إلى: “تجميد عضوية كنيست كيان الاحتـ-ـلال في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره كيانًا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي”، حيث شدد على أن: “استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وجدد التأكيد على أن: “البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات كيان الاحتـ-ـلال ونصرة القضية الفلسـ-ـطينية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسـ-ـطيني المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس”.