أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة نواف سلام
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة نواف سلام
– لا يمكن تخفيف اعداد العسكريين بل يجب زيادتها في ظل المهام المطلوبة لا سيما بعد انسحاب اليونيفيل
– القطاع العام يضمّ 323 ألف موظف من ضمنهم 119 ألفاً في الجيش والأسلاك الأمنية
– عملنا ونعمل على تحسين الجباية الضريبية وزدنا ايرادات الدولة بنسبة 54%من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025 وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ والجباية ستزيد أكثر مع تفعيل السكانيرز
– الزيادة على الـTVA والبنزين لم نضعها لتكريس النظام الضريبي غير العادل انما لتأمين الاموال اللازمة للقطاع العام
– وزارة الاشغال تستكمل مسح الاملاك البحرية لأول مرة منذ 1990 ونعيد النظر بتخمين قيمة العقارات لتعديل قيمة الرسوم المفروضة ووضع الغرامات
– أصدرنا أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار وكثير منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون علينا حول الإصلاحات نحذرهم من ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً وإلا سنلاحقهم قضائياً لتحصيل حقوق الدولة وهي حقوق كل المواطنين
– 7169 موظفا يوجد بالإدارة العامة فقط ولا يمكن تخفيف العدد
– إننا نعيد النظر بتخمين قيمة العقارات وتعديل قيمة الرسوم المفروضة عليها لمضاعفة الإيرادات
– لسنا غائبين عن مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي والجباية ستزيد في العام 2026 وأكثر من 100 شركة ستُحال إلى النيابة العامة بتهمة التهرّب الضريبي
– طبّقنا الحجر الجمركي على المتهربين ومنعوا من الإستيراد وسنستكمل مسح الأملاك البحرية والنهرية بفعل زيادة التعديات وتجدّدها ومن لن يدفع ما يتوجّب عليه سيلاحق أمام القضاء
– مطالب العسكريين والقطاع العام هي مطالب مستحقة “مبارح وقبل مبارح” ولا دولة من دون تأمين حياة كريمة للمواطن وكان علينا توفير مصدر سريع يغطي الزيادة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار سنويًا
– لا يمكن مطالبة الناس بتحمّل أي أعباء قبل مصارحتها
– إن وجدتم أي بديل مالي لتحصيل إيرادات زيادات القطاع العام اليوم عندها سأكون مستعداً لمراجعة القرارات المتخذة
– لا دولة من دون إدارة ولا دولة من دون جيش ولا تعليم من دون أساتذة وهؤلاء جميعاً يستحقون عملنا لتأمين رواتبهم وزيادتها
– من أهم الإصلاحات التي قمنا بها هو وضع مشروع قانون لتعزيز استقلالية القضاء واستعادة ثقة الناس بهم
– التدقيق الجنائي سيكون في كل الوزارات خصوصاً تلك التي تشوبها شبهات
